به نقل از «اکوفارس»

افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۳۳۰

به گزارش وبدا، عباس عبادی در «اجلاس مدیران پرستاری و روسای دانشکده های پرستاری و مامایی کشور» در سالن امام جواد (ع) ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهارداشت: امسال شاهد افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی از ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه امسال ۱۰ ردیف به جدول ارزش‌های نسبی خدمات پرستاری و ضریب ارزش نسبی سایر بسته‌ها افزوده شده است، افزود: امسال شاهد اتفاقات مثبتی در تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته عدد ثابتی برای تعرفه گذاری، معادل پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودند که ۲.۸ هزار میلیارد آن در ۷۰۰ بیمارستان زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توزیع شد و ۱۶۰ هزار نفر از آن بهره‌مند شدند.

عبادی ادامه داد: بخشی دیگر از این اعتبار در تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی توزیع و در مجموع ۳.۴ هزار میلیارد تومان محقق شد. در سال ۱۴۰۲ تعرفه خدمات پرستاری وارد سرانه سلامت شده است؛ بنابراین سقف و کف نخواهد داشت یعنی هرچه تولید خدمت را کیفی کنیم، می‌توانیم از سهم اقتصادی آن بهره‌مند شویم.

معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت: ضریب کا پرستاری نیز که سال قبل ۱۷ ردیف داشت، امسال به ۲۷ ردیف افزایش یافته که رشد ۳۰ درصدی داشته است. در مجموع با افزایش ۳۵ درصدی ضریب ارزش نسبی، امسال ۷۰ درصد رشد درآمد خواهیم داشت.

اشتغال ۲۲۶ هزار پرستار در ۱۰۶۱ بیمارستان کشور

عبادی درباره وضعیت نیروی انسانی پرستاری در کشور اظهار داشت: در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۲۲۶ هزار همکار پرستار داریم که در یکهزار و ۶۱ بیمارستان مشغول خدمت هستند. از این تعداد ۷۰۰ بیمارستان وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.

وی افزود: در بخش بالینی ۱۴۰ هزار نفر از تحصیلات کارشناسی تا دکتری پرستاری به بیماران خدمات می‌دهند که ۶۱ درصد جامعه پزشکی را شامل می‌شود همچنین ۱۸ هزار و ۶۷۵ نیرو معادل هشت درصد پرستاران در اتاق‌های عمل، ۱۵ هزار و ۷۰۷ نفر معادل هفت درصد در بخش هوشبری، حدود هفت هزار نفر که سه درصد را شامل می‌شود در بخش بهیاری، ۲۴ هزار نیرو در بخش کمک بهیاری و کمک پرستاری که نزدیک به ۱۱ درصد هستند، همکاران گروه مامایی بالغ بر ۲۰ هزار نفر ۹ درصد و اورژانس بیمارستانی نیز ۶۰۰ نفر معادل ۲۶ درصد هستند.

وجود ۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه ۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی داریم، یادآور شد: از ۲۲۶ هزار پرسنل پرستاری، ۶۸ درصد پرستاران، هشت درصد همکاران اتاق عمل، هفت درصد هوشبری، هشت درصد کمک پرستاری و کمک بهیاری و هشت درصد ماما هستند. در مجموع ۱۶۱ هزار نفر کادر پرستاری در وزارت بهداشت اشتغال دارند.

عبادی اضافه کرد: ۶۰ درصد جمعیت پرستاری زیر ۱۰ سال سابقه کار دارند که نشان می‌دهد فرایند جذب و استخدام در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است. از نظر جنسیتی نیز ۷۶ درصد گروه پرستاری بانوان هستند و ۲۴ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

ساماندهی دانش آموختگان کارشناسی ارشد در ۱۳ رشته مصوب

وی با بیان اینکه برخی همکاران پرستار در بخش‌های تخصصی خود اشتغال ندارند و باید ساماندهی شوند، خاطرنشان کرد: تعداد کل پرستاران شاغل دارای مدرک کارشناسی ارشد چهار هزار و ۴۵۲ نفر هستند که شاغلان در بخش‌های غیرمرتبط ۳۶ درصد معادل یکهزار و ۵۸۲ نفر و شاغلان در بخش های مرتبط ۲ هزار و ۸۷۰ معادل ۶۴ درصد هستند.

عبادی با اشاره به اینکه دوره کووید فرصتی بود که حوزه پرستاری در اجتماع بهتر و بیشتر دیده شود و باعث توسعه مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل شد، ادامه داد: پس از ابلاغ آیین نامه، مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۷۸، تعداد ۲۵ مجوز مرکز مشاوره صادر شد که تا مهر ۱۴۰۰ این تعداد به یکهزار و ۱۰۰ مرکز و از مهر ۱۴۰۰ تاکنون به یکهزار و ۳۸۴ مجوز رسیده است. اکنون یکهزار و ۱۷۰ مرکز فعال مراقبت پرستاری در منزل وجود دارد.

معاون وزیر بهداشت گفت: تدوین بسته‌های خدمتی اقدام بعدی حوزه معاونت پرستاری است. در یکسال و نیم گذشته هشت بسته جدید تعریف شده است. در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ که در دوره کووید قرار داشتیم ۶ بسته خدمتی وجود داشت.

وی تصریح کرد: افزایش تعداد تعرفه خدمات پرستاری در منزل از ۳۰ خدمت در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ خدمت در سال ۱۴۰۱ بخش دیگری از عملکرد معاونت پرستاری است. پیگیر پوشش بیمه‌ای خدمات پرستاری در منزل هم هستیم که اگر اتفاق بیفتد خیر آن در وهله نخست به مردم می رسد زیرا از مراجعه بی جهت آنان به مراکز درمانی جلوگیری می‌کند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو خدمات پرستاری در منزل ضریب ارزش نسبی هزار نفر هشت درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام